طرح‌های جوانی جمعیت

حمایت از مادران شاغل؛ قانون چه امتیازهایی داده و چه موانعی باقی مانده است؟

افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه، پرداخت کامل حقوق این دوره، ایجاد مهدکودک در ادارات و پیش‌بینی حمایت‌های تغذیه‌ای و بیمه‌ای از جمله امتیازهایی است که در قانون جوانی جمعیت برای حمایت از مادران در نظر گرفته شده، اما گزارش نماینده تهران در مجلس از اجرا نشدن کامل برخی تکالیف، نشان می‌دهد فاصله میان حمایت قانونی و امکان استفاده واقعی از آن همچنان پابرجاست.

یکی از محورهای مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از مادران در دوران بارداری، زایمان و سال‌های نخست نگهداری از کودک است. این حمایت‌ها قرار است بخشی از نگرانی‌های شغلی و اقتصادی مادران را کاهش دهد و امکان جمع میان اشتغال و فرزندپروری را فراهم کند.

زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه گفته است تعداد مرخصی‌های زایمان استفاده‌شده از حدود ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

به گفته وی، حقوق دوران مرخصی زایمان در هفته‌های اخیر به‌صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت شده است؛ در حالی که پیش از این، برخی مادران برای دریافت کامل حقوق ۹ ماه مرخصی ناچار به شکایت در دیوان عدالت اداری می‌شدند.

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با اشاره به این مشکل گفته است برخی مادران مشمول ۹ ماه مرخصی زایمان تنها حقوق شش ماه را دریافت می‌کردند و برای دریافت سه ماه باقی‌مانده ناچار به پیگیری و شکایت بودند؛ موضوعی که به گفته وی با پیگیری‌های انجام‌شده اصلاح و پرداخت حقوق ۹ ماه مرخصی ابلاغ شده است.

یکی دیگر از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، ایجاد مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی است؛ امکانی که می‌تواند بخشی از دغدغه مادران شاغل برای نگهداری از فرزندان را کاهش دهد.

لاجوردی با اشاره به ماده ۲۲ قانون گفته است دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند امکانات لازم برای ایجاد مهدکودک را فراهم کنند، اما بررسی عملکرد دستگاه‌ها از اجرای محدود این حکم حکایت دارد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وی، وزارت بهداشت از مجموع ۴۵۸ اداره خود در ۱۲۸ اداره مهدکودک ایجاد کرده است. وزارت علوم نیز از ۱۴۰ اداره تنها ۱۷ مهدکودک راه‌اندازی کرده است.

همچنین وزارت آموزش‌وپرورش ۷۲ مهدکودک، وزارت اقتصاد سه مهدکودک و وزارت تعاون ۱۶ مهدکودک ایجاد کرده‌اند. لاجوردی گفته است برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی نیز تنها یک مهدکودک ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین از محدود بودن ساعات فعالیت برخی اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی انتقاد کرده و گفته است در مواردی این فضاها شبانه‌روزی فعال نیستند و تنها در ساعات مشخصی امکان استفاده از آنها وجود دارد.

این آمارها نشان می‌دهد که صرف درج تکلیف ایجاد مهدکودک در قانون، به معنای فراهم شدن امکان نگهداری از کودک در محل کار نیست. تعداد مراکز ایجادشده، ظرفیت پذیرش، ساعات فعالیت و دسترسی مادران شاغل به این خدمات، از جمله شاخص‌هایی است که باید در ارزیابی اجرای این ماده مورد توجه قرار گیرد.

حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشتی از مادران دارای فرزند خردسال نیز بخش دیگری از قانون را تشکیل می‌دهد.

لاجوردی با اشاره به اجرای این حمایت‌ها گفته است در سال ۱۴۰۲ با جذب اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان به ۹۳۵ هزار و ۱۷۲ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک نخست درآمدی ارائه شد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۳ نیز با جذب اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان، یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۹۵ مادر هر کدام یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته حمایتی دریافت کردند.

لاجوردی همچنین گفته است در سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل ۲.۷ همت برای حمایت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر دهک‌های اول تا چهارم در چهار مرحله در نظر گرفته شد.

با این حال، وی از تأخیر و نامنظم بودن توزیع بسته‌های حمایتی در سال ۱۴۰۵ انتقاد کرده و گفته است مادرانی که پیش از سال جاری صاحب فرزند شده‌اند و مشمول بسته‌های قبلی هستند، به دلیل توزیع نشدن ماهانه این حمایت‌ها با محرومیت مواجه شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به طرح کارت امید مادر که قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا شود، توضیح داده است بر اساس این طرح، قرار بود به هر مادری که از ابتدای سال صاحب فرزند می‌شود، کارت امید مادر با اعتبار دو میلیون تومان اختصاص یابد.

قانون جوانی جمعیت در کنار حمایت از مادران شاغل، برای زنان خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر نیز حمایت بیمه‌ای در نظر گرفته است.

لاجوردی با اشاره به ماده ۲۱ این قانون گفته است از مجموع ۵۱۵ هزار نفری که در این طرح قرار گرفته‌اند، ۳۷۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و تعدادی از متقاضیان همچنان در صف انتظار هستند.

به گفته وی، در حال حاضر صددرصد حق بیمه این زنان از محل قانون جوانی جمعیت پرداخت می‌شود؛ در حالی که دولت پیش از تصویب این قانون نیز در شرایط مشخص، پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را بر عهده داشت.

این حمایت می‌تواند در بلندمدت بخشی از نگرانی زنان خانه‌دار روستایی و عشایری درباره دوران بازنشستگی را کاهش دهد، اما پوشش کامل متقاضیان و تعیین تکلیف افراد باقی‌مانده در صف، همچنان از موضوعات قابل پیگیری است.

مجموع این حمایت‌ها نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت برای کاهش بخشی از موانع فرزندآوری، امتیازهایی در حوزه اشتغال، مرخصی زایمان، نگهداری از کودک، تغذیه و بیمه پیش‌بینی کرده است.

با این حال، اجرای ناقص برخی مواد قانون می‌تواند اثربخشی همین حمایت‌ها را کاهش دهد. مادری که امکان استفاده از مهدکودک محل کار را ندارد، بسته حمایتی خود را به‌موقع دریافت نمی‌کند یا برای دریافت حقوق مرخصی زایمان ناچار به پیگیری اداری و قضایی می‌شود، با فاصله میان حق قانونی و تجربه واقعی مواجه است.

از این رو، ارزیابی حمایت از مادران نباید تنها بر تعداد مواد قانونی یا اعتبارهای مصوب متمرکز باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از مادران واقعاً از این خدمات استفاده کرده‌اند، چه تعداد در صف دریافت آنها قرار دارند و کدام دستگاه‌ها هنوز به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا