
افزایش ازدواج یکی از محورهای سیاستگذاری جمعیتی است، اما تشکیل خانواده بهتنهایی تضمینکننده افزایش موالید نیست؛ به گفته مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس، حتی اگر بخشی از مشکلات مربوط به تجرد و کاهش تمایل به ازدواج برطرف شود، تا زمانی که خانوادههای تشکیلشده به فرزندآوری بیشتر تمایل نداشته باشند، مسئله جمعیت حل نخواهد شد؛ موضوعی که در کنار صف حدود ۷۰۰ هزار نفری متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری، ضرورت توجه همزمان به حمایت از ازدواج و فرزندآوری را نشان میدهد.
فاطمه سادات کتابچی، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور، ضرورت تعیین اولویت در سیاستهای جمعیتی را مطرح کرد و این پرسش را پیش کشید که برای حرکت به سمت نرخ باروری ۲.۵، باید افزایش ازدواج در اولویت قرار گیرد یا حمایت از فرزندآوری خانوادههایی که هماکنون تشکیل شدهاند؟
وی با بررسی ارتباط تعداد ولادتها و ازدواجها در دورههای مختلف توضیح داد که مقایسه تعداد ولادتهای پنجساله با تعداد ازدواجها با فاصله زمانی ۲۵ ساله، نشان میدهد روند تغییرات این دو شاخص در دورههای مختلف تقریباً مشابه است.
به گفته کتابچی، نسبت تعداد ازدواجهای هر دوره پنجساله به تعداد ولادتهای پنجساله ۲۵ سال قبل، در دورههای مورد بررسی حدود ۴۲ صدم بوده است؛ نسبتی که از نگاه وی نشان میدهد بخش مهمی از تغییرات تعداد ازدواجها به تعداد افرادی مربوط است که حدود ۲۵ سال پیش متولد شدهاند و اکنون به سن ازدواج رسیدهاند.
ازدواجهای آینده به تولدهای امروز وابسته است
بر اساس این تحلیل، کاهش موالید امروز تنها به کاهش تعداد کودکان و نوجوانان محدود نمیشود، بلکه میتواند در دو دهه آینده بر تعداد جوانان در سن ازدواج نیز اثر بگذارد.
کتابچی بر همین اساس تأکید کرده است که اگر قرار است ازدواجهای ۲۰ تا ۲۵ سال آینده تقویت شود، باید از امروز برای افزایش موالید برنامهریزی کرد.
وی با استفاده از نسبت یادشده پیشبینی کرده است که از سال ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۹ افزایش ازدواجها تجربه شود؛ افزایشی که به گفته او ناشی از موالید سالهای گذشته است. پس از این دوره نیز، در صورت تداوم نسبت مورد اشاره، روند کاهش ازدواجها آغاز خواهد شد. البته افزایش میانگین سن ازدواج میتواند بر زمانبندی این روند اثر بگذارد.
وام ازدواج؛ حمایت قانونی در برابر صف انتظار
در کنار مسئله جمعیت جوان و تعداد ازدواجها، دسترسی زوجهای جوان به حمایتهای اقتصادی نیز اهمیت دارد. امیرحسین بانکیپور، نماینده مردم اصفهان در مجلس، با اشاره به وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفته است از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تاکنون حدود هفت میلیون نفر از این تسهیلات استفاده کردهاند و حدود ۹۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدهاند.
با این حال، به گفته وی، حدود ۷۰۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار قرار دارند که تقریباً نیمی از آنها متقاضی وام ازدواج و نیمی دیگر متقاضی وام فرزندآوری هستند.
بانکیپور گفته است تاکنون بیش از ۷۳ درصد منابع موردنظر برای پرداخت تسهیلات در سال جاری تخصیص یافته و همین موضوع به کاهش صف متقاضیان کمک کرده است. وی همچنین تأکید کرده که بخشی از مشکلات به عملکرد شعب بانکی بازمیگردد؛ شعبی که با وجود برخورداری از منابع، در روند پرداخت تسهیلات مانع ایجاد میکنند.
به گفته این نماینده مجلس، بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری صرفاً مجاز به دریافت یک ضامن هستند و حق ندارند شروطی مانند معرفی چند ضامن، الزام به کارمند بودن ضامن یا دریافت کسر از حقوق را به متقاضی تحمیل کنند.
تأخیر در پرداخت وام، قدرت خرید خانواده را کاهش میدهد
زهرهسادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز با انتقاد از موانع ایجادشده در مسیر دریافت وام ازدواج گفته است برخی متقاضیان پس از طی مراحل ثبتنام، در مرحله نهایی با مشکل مواجه میشوند و حتی ماهها یا نزدیک به یک سال در انتظار دریافت تسهیلات میمانند.
وی تأکید کرده است که تأخیر در پرداخت وام در شرایط تورمی، قدرت خرید متقاضیان را کاهش میدهد؛ بهگونهای که مبلغی که میتوانست سال گذشته بخشی از نیازهای اولیه زوج را تأمین کند، ممکن است در سال بعد پاسخگوی همان نیازها نباشد.
این مسئله نشان میدهد حمایت قانونی از ازدواج، تنها با تعیین مبلغ وام یا پیشبینی منابع در قانون محقق نمیشود و دسترسی بهموقع متقاضیان به تسهیلات نیز بخشی از اثربخشی این حمایت است.
ازدواج و فرزندآوری؛ دو حلقه از یک زنجیره
کتابچی تأکید کرده است که حتی اگر بخشی از مسئله تجرد و کاهش تمایل به ازدواج برطرف شود، در صورتی که خانوادههای تشکیلشده تمایلی به داشتن بیش از دو فرزند نداشته باشند، مسئله جمعیت حل نخواهد شد.
بنابراین، سیاست جمعیتی با دو مسئله مرتبط اما متفاوت روبهروست: نخست، فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده و کاهش موانع ازدواج و دوم، حمایت از فرزندآوری پس از ازدواج.
در این میان، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، مرخصی زایمان، حمایتهای مسکن و سایر مشوقهای قانونی زمانی میتوانند نقش مؤثرتری داشته باشند که متقاضیان بدون موانع اداری و بانکی به آنها دسترسی پیدا کنند.
افزایش ازدواج میتواند بر آینده جمعیت اثر بگذارد، اما برای افزایش پایدار موالید، تصمیم خانوادهها درباره تعداد فرزندان و شرایطی که برای تحقق این تصمیم در اختیار دارند نیز تعیینکننده است.