ظرفیت مادری در ایران رو به کاهش است

کاهش تعداد تولدها در ایران در حالی ادامه دارد که به گفته مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس، مسئله فقط به تمایل خانوادهها برای فرزندآوری محدود نمیشود؛ عبور نسل پرجمعیت از سنین اصلی باروری و کاهش تعداد مادران در گروه سنی مؤثر بر تولدها نیز ظرفیت جمعیتی کشور را محدود کرده است؛ موضوعی که از نگاه نمایندگان مجلس، ضرورت حمایت از فرزندآوری و اجرای سیاستهای جمعیتی را دوچندان میکند.
فاطمه سادات کتابچی، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران از سال ۱۳۴۴ تا ۱۴۰۴، یکی از عوامل مهم کاهش موالید در سالهای اخیر را تغییر ترکیب سنی زنان در سن باروری دانست و گفت: اگرچه تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان قابل توجه است، اما با عبور نسل پرجمعیت از سنین اصلی فرزندآوری، تعداد مادران در گروه سنی مؤثر بر موالید کاهش یافته است.
به گفته وی، بخش عمده ولادتها مربوط به مادران ۲۳ تا ۳۹ ساله است و کاهش تعداد زنان در این گروه سنی میتواند حتی در شرایطی که جمعیت کل زنان در سن باروری افزایش دارد، به کاهش تعداد تولدها منجر شود.
این مسئله را امیرحسین بانکیپور، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز مورد تأکید قرار داده و گفته است حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله است؛ گروهی که از سال ۱۳۹۴ به بعد جمعیت آن روند کاهشی داشته است.
بانکیپور با اشاره به کاهش بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفری جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تاکنون، گفته است تنها در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت این گروه سنی کاسته شده است.
نسل پرجمعیت جای خود را به نسل کمجمعیت داد
کتابچی با اشاره به افزایش موالید پس از انقلاب اسلامی توضیح داده است که در سال ۱۳۵۸، در جامعهای با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر، یک میلیون و ۳۰۰ هزار ولادت ثبت شد و افزایش موالید در سالهای بعد نیز باعث شد نسل پرشماری در دهههای بعد وارد سن فرزندآوری شود.
بانکیپور نیز با اشاره به افزایش تولدها در سالهای نخست پس از انقلاب گفته است تعداد موالید از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سالهای پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد رسید و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.
به گفته وی، همین افزایش موالید باعث شد در دهههای بعد تعداد زیادی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با کاهش تعداد فرزندان در خانوادهها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند؛ اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سالهای کاهش موالید وارد سن مادری شد و ذخیره جمعیتی مادران کشور کاهش یافت.
این توضیحات نشان میدهد که تغییرات جمعیتی فقط با بررسی تعداد فرزندان هر خانواده قابل تحلیل نیست. تعداد زنانی که در سنین اصلی فرزندآوری قرار دارند نیز در تعیین تعداد تولدها نقش مهمی دارد.
قانون جوانی جمعیت در برابر کاهش ظرفیت مادران
بانکیپور معتقد است قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توانسته است از سقوط سریعتر تعداد تولدها جلوگیری کند. به گفته وی، پیش از اجرای این قانون، شیب کاهش موالید حدود ۱۷۰ هزار تولد بود که پس از ابلاغ قانون به حدود ۸۵ هزار تولد رسید.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۲ گفته است در آن سال، با اجرای مناسبتر قانون، کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد محدود شد و نرخ باروری نیز در ۱۵ استان افزایش یافت.
این ارقام، بر اساس توضیحات بانکیپور، از کاهش سرعت افت موالید حکایت دارد، اما نباید آن را با بازگشت تعداد تولدها به روند افزایشی یکسان دانست. کاهش سرعت افت به این معناست که تعداد تولدها همچنان ممکن است کمتر شود، اما میزان کاهش نسبت به دوره قبل محدودتر شده است.
در همین زمینه، کتابچی نیز با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ گفته است سرعت کاهش موالید تا حدودی کنترل شد، اما این اتفاق به معنای افزایش تعداد ولادتها نبود.
سیاست جمعیتی باید متناسب با ساختار سنی تغییر کند
کتابچی دو مسیر را برای استفاده از ظرفیت جمعیتی کشور مطرح کرده است: افزایش تعداد فرزندان خانوادههایی که مادران آنها در گروه سنی ۲۰ تا ۳۹ سال قرار دارند و توجه به امکان فرزندآوری زنان بالای ۴۰ سال با در نظر گرفتن شرایط فردی و پزشکی.
وی همچنین با اشاره به حدود ۹.۶ میلیون زن متأهل بالای ۳۵ سال در سن باروری، اصلاح برخی نگرشها درباره بارداری در سنین بالاتر را ضروری دانسته است.
در کنار این موضوع، وضعیت زنان متأهل زیر ۳۵ سال نیز اهمیت دارد؛ گروهی که به گفته کتابچی باید فرصت تکمیل فرزندآوری خود را پیش از ورود به سنین بالاتر داشته باشند.
مجموع این آمارها نشان میدهد که کاهش موالید را نمیتوان تنها با توصیه به فرزندآوری یا اجرای مشوقهای عمومی توضیح داد. تعداد زنان در سنین اصلی باروری، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان خانوادهها و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها، همگی در شکلگیری روند تولدها نقش دارند.
از این رو، سیاست جمعیتی زمانی میتواند با واقعیتهای جامعه هماهنگ شود که علاوه بر حمایت از خانوادهها، تغییرات ساختار سنی جمعیت را نیز در برنامهریزیهای خود لحاظ کند.